مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
التجلية لحكم الجلوس للتعزية
يرى الشيخ أنّ «جلسة التعزية» المعروفة في الشام بالتمساية والعصرية بدعة. فيعرض عادات الجاهلية عند الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها الإسعاد في النياحة، ثم يبيّن أنّ السنة الثابتة اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، وأنّ التعزية مستحبة ليس فيها حديث صحيح. وينقل كراهة الجلوس للعزاء عن الحنفية (ابن عابدين، البزازية) والشافعي والنووي والحنابلة والمعيار، وحديث جرير «كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت…». وفي ردّه يناقش أدلة رسالة «ظافر» في الجواز ويصحّح أثر جرير.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
إنباء الأنام عمّا في شدّ الرحال لزيارة القبور من أحكام
يبيّن الشيخ أحكام القبور وزيارتها، فيقرّر أنّ علّة الزيارة المشروعة الموعظة وتذكّر الموت، وأنّ شدّ الرحال إلى القبور للتبرك لا يجوز لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، ناقلًا من المذاهب الأربعة عن عياض والونشريسي والنووي والهيتمي وابن حجر والدهلوي والشوكاني. ويجعل زيارة القبر النبوي مشروعة تابعة لقصد المسجد مع آدابها، ويردّ شبهة الاستدلال بحديث معاذ و«لعلّ»، ويبيّن من الطبري وابن كثير أنّ إدخال الحجرة في المسجد كان بأمر الوليد وبخلاف رأي فقهاء المدينة.
ردّه على «الإشادات الوضيئة بالإفادات المضيئة»
يجيب الشيخ عن «الإشادات الوضيئة» لمحمد المبارك، فيعدّد التهم الثلاث عشرة التي وجّهها مقاله «فك الشفرة» إلى الأمير عبد القادر، ويطالبه بإثباتها أو الرجوع عنها. ويؤكّد بطلان قصة إحراق كتب ابن تيمية، وأنّ المواقف ليس من تأليف الأمير، ويثبت بالتواريخ أنّ النقول المنسوبة إلى السيوطي في التراجع عن ابن عربي مختلقة، ويبيّن أنّ ابن تيمية لم يفرد مؤلَّفًا في ابن عربي بخلاف البقاعي. ويوضّح نسبه إلى الأمير من جهة الأم، ويردّ على مقال الصمداني في نسب الأمير والقطبية مستشهدًا بالغماري.
الأمير عبد القادر الجزائري والحاج أحمد باي
يجيب الشيخ عن سؤالين متكرّرين: لماذا لم يتحالف الأمير عبد القادر مع الحاج أحمد باي، ولماذا يُعدّ الأمير مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. فيقرّر أنّ الأمير عرض التحالف مرارًا وأنّ أحمد باي رفضه وقاتل خلفاءه، وأنّ لا وجود لما يسمّى ثورة أحمد باي، معتمدًا أساسًا على نقول مطوّلة من «الحركة الوطنية الجزائرية» لأبي القاسم سعد الله، مع «تحفة الزائر» و«نخبة ما تسر به النواظر». وينتقد كتابات عبد الجليل التميمي في المسألة، ثم يعدّد أقاليم دولة الأمير ومعاهداتها.
الأمير عبد القادر والفتوحات المكية بين الحقائق ومغالطات عبد الباقي مفتاح
ردّ نقدي من الشيخ على مقال عبد الباقي مفتاح الذي ألقاه في ملتقى 2010 دفاعًا عن نسبة «المواقف» إلى الأمير. يبيّن أنّ الأمير لم يطبع «الفتوحات المكية»، بل قابل المطبوع على نسخة المؤلف في قونية، وأنّ طبعة 1329هـ كانت بنفقة الكشميري. ويفرّق بين مجالس الأمير وكتاب «المواقف» المطبوع الذي جمعه محمد الخاني، وينكر وجود مخطوط بخط الأمير. ويصحّح نسبة قصائد ونقول، وينفي وصية الأمير بالدفن قرب ابن عربي، معتمدًا على البيطار والقاسمي و«تحفة الزائر» والخاني.
تجلية الأمر ثم الإعلام بصحة فتوى الأمير عبد القادر في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
بحث نقدي يردّ فيه الشيخ على دراسة د. محمد بن عبد الكريم «حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» (1981). يبيّن أنّ رسالة الأمير «حسام الدين» لم تدعُ إلى الهجرة إلى المشرق، بل طالبت الجزائريين الخاضعين للفرنسيين بالانتقال إلى أراضي دولته وترك موالاة المحتل، وأنّ رسالة ابن الشاهد ليست ردًّا عليها لأنّ ابن الشاهد توفي قبل تأليفها بخمس سنوات على الأقل. ويقارنها بـ«أسنى المتاجر» للونشريسي، ويستند إلى فتاوى التسولي وعبد الهادي العلوي وعليش و«تحفة الزائر»، وينتقد حواشي المحقق.