مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
جوابه في موضوع: «لماذا نطلق على الصوفية الوثنيون وعباد القبور»
يعلّق الشيخ على نقاش بين «حنبل» و«حارث همام»، فيقرّر أنّ أقوال الشافعي في ذمّ الصوفية مسندة مستفيضة، وأنّ قصة إنكار مالك على رقص الصوفية في «ترتيب المدارك» ثابتة عن التنيسي لا المسيّبي. ويرى أنّ اشتراط الإسناد المتصل خاص بالحديث النبوي، وأنّ الشهرة والاستفاضة تغني في الأخبار والفتاوى، مستشهدًا بابن القيم وابن عبد البر. وفي ردّه يدفع اتهامات حارث له، ويبيّن ضعف روايات السلمي، وأنّ الصوفية مذمومة إطلاقًا مع استثناء أمثال الجنيد والسري.
ردّ الشبهات المثارة حول الأمير عبد القادر الجزائري — الحلقة الأولى
يبدأ الشيخ بالرواية التي نقلها عبد الرحمن الوكيل عن الشيخ محمد نصيف عن سائح تركي مجهول، ومفادها أن الأمير جمع ما صُنِّف في الردّ على ابن عربي وأحرقه. فيردّها سندًا ومتنًا: جهالة الراوي، وتأخّر اللقاء عن وفاة الأمير بخمس وخمسين سنة، وبقاء الكتب المذكورة مطبوعة، وسكوت المترجمين للأمير عنها. ثم ينفي ما بُني عليها من إحراق كتب ابن تيمية وابن القيم وعداوته لهما، مستشهدًا بنصوص من «المواقف» يتبرّأ فيها من الحلول والاتحاد، وبثناء أخيه أحمد على الإمامين، وبالعثور على معظم تراث ابن تيمية في المكتبة الظاهرية بدمشق.
ردّ الشبهات المثارة حول الأمير عبد القادر الجزائري — الحلقة السادسة
يردّ الشيخ قول صاحب مقال (فك الشفرة) إن الأمير نشأ على تقديس ابن عربي والحلاج والتلمساني. فيذكر أن اهتمامه بابن عربي بدأ في دمشق، وأنه قرأ «الفتوحات» مرتين بعد تصحيح نسخته على نسخة قونية، ويبيّن أن تأويل كلام من يُظنّ صلاحه منهج سلكه ابن تيمية وابن القيم مع الهروي، وينقل عن الفيروزآبادي والذهبي. ثم يصحّح ما قيل عن سكناه دار ابن عربي ووصيته بالدفن بجواره، ويورد ثناء عبد الرزاق البيطار وجميل الشطي على الأمير، ونقد البيطار لغلاة المتصوفة.
ردّ الشبهات المثارة حول الأمير عبد القادر الجزائري — الحلقة السابعة
يرى الشيخ أن تشويه صورة الأمير جزء من كتابة فرنسية للتاريخ تستّرت على المتعاونين معها. ويورد خطبة شيخ التجانية محمد التجاني أمام الحكومة الفرنسية سنة 1350هـ، نقلًا عن كتاب محمد الخضر الشنقيطي، وفيها وصف الأمير بأكبر عدو لفرنسا، ونصوصًا لأبي القاسم سعد الله في انحراف بعض الطرق في العهد العثماني وفتوى ليون روش. ويفرّق بين هؤلاء وأسرة الأمير المنضبطة بالفقه، وينبّه على عدم تقويم أهل العصور السابقة بمعايير اليوم. ثم يردّ دعوى تواتر إحراق الأمير كتب ابن تيمية وابن القيم بشروط المتواتر عند ابن حجر.
إنباء الأنام عمّا في شدّ الرحال لزيارة القبور من أحكام
يبيّن الشيخ أحكام القبور وزيارتها، فيقرّر أنّ علّة الزيارة المشروعة الموعظة وتذكّر الموت، وأنّ شدّ الرحال إلى القبور للتبرك لا يجوز لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، ناقلًا من المذاهب الأربعة عن عياض والونشريسي والنووي والهيتمي وابن حجر والدهلوي والشوكاني. ويجعل زيارة القبر النبوي مشروعة تابعة لقصد المسجد مع آدابها، ويردّ شبهة الاستدلال بحديث معاذ و«لعلّ»، ويبيّن من الطبري وابن كثير أنّ إدخال الحجرة في المسجد كان بأمر الوليد وبخلاف رأي فقهاء المدينة.
ردّه على «الإشادات الوضيئة بالإفادات المضيئة»
يجيب الشيخ عن «الإشادات الوضيئة» لمحمد المبارك، فيعدّد التهم الثلاث عشرة التي وجّهها مقاله «فك الشفرة» إلى الأمير عبد القادر، ويطالبه بإثباتها أو الرجوع عنها. ويؤكّد بطلان قصة إحراق كتب ابن تيمية، وأنّ المواقف ليس من تأليف الأمير، ويثبت بالتواريخ أنّ النقول المنسوبة إلى السيوطي في التراجع عن ابن عربي مختلقة، ويبيّن أنّ ابن تيمية لم يفرد مؤلَّفًا في ابن عربي بخلاف البقاعي. ويوضّح نسبه إلى الأمير من جهة الأم، ويردّ على مقال الصمداني في نسب الأمير والقطبية مستشهدًا بالغماري.