مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
جوابه في موضوع: «مذهب مالك وأحمد في العورة»
يوضّح الشيخ أنّ القبل والدبر عند المالكية هما العورة المغلّظة التي يبطل ظهورها الصلاة، وأنّ ما بين السرة والركبة عورة مخفّفة، ولا يعني ذلك إجازتهم كشف الفخذ إلا في بعض الحالات.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
جوابه في موضوع: «لماذا نطلق على الصوفية الوثنيون وعباد القبور»
يعلّق الشيخ على نقاش بين «حنبل» و«حارث همام»، فيقرّر أنّ أقوال الشافعي في ذمّ الصوفية مسندة مستفيضة، وأنّ قصة إنكار مالك على رقص الصوفية في «ترتيب المدارك» ثابتة عن التنيسي لا المسيّبي. ويرى أنّ اشتراط الإسناد المتصل خاص بالحديث النبوي، وأنّ الشهرة والاستفاضة تغني في الأخبار والفتاوى، مستشهدًا بابن القيم وابن عبد البر. وفي ردّه يدفع اتهامات حارث له، ويبيّن ضعف روايات السلمي، وأنّ الصوفية مذمومة إطلاقًا مع استثناء أمثال الجنيد والسري.
جوابه في موضوع: «حكم ترتيل القنوت»
يقرّر الشيخ أنّ الأصل في دعاء القنوت الإسرار والتضرّع لا الترتيل والتطريب، ناقلًا مذهب مالك وأبي حنيفة في الإسرار، وقول الشافعية بالجهر دون جهر القراءة، وكلام ابن حزم والنووي عن الغزالي، والمدونة والطرطوشي وابن الحاج في المدخل. ويفرّق بين تحسين الصوت بالقرآن وبالدعاء، وينتقد أئمة يخالفون مذاهبهم في رمضان فيطيلون القنوت ويجهرون به إرضاءً للناس، مستشهدًا بحديث «يعتدون في الطهور والدعاء».
عيد رأس السنة الميلادية وتهنئة النصارى واليهود وفتاوى العلماء
يردّ الشيخ على زعمٍ منتشر في الشابكة بأنّ تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم مسألة اجتهادية وأنّ المانعين من المتشددين المعاصرين، فيقرّر أنّها من الواضحات التي لا يُعرف فيها قول بالجواز لعالم معتبر، ويطالب أصحاب الدعوى بالأمانة في نسبة الفتوى. ويسوق نقولًا عن المالكية من المدخل لابن الحاج والعتبية والواضحة، ومن المعيار للونشريسي في الاحتفال بفاتح السنة الميلادية، وعن النووي في الروضة والغزالي في الإحياء من الشافعية.