مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
التجلية لحكم الجلوس للتعزية
يرى الشيخ أنّ «جلسة التعزية» المعروفة في الشام بالتمساية والعصرية بدعة. فيعرض عادات الجاهلية عند الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها الإسعاد في النياحة، ثم يبيّن أنّ السنة الثابتة اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، وأنّ التعزية مستحبة ليس فيها حديث صحيح. وينقل كراهة الجلوس للعزاء عن الحنفية (ابن عابدين، البزازية) والشافعي والنووي والحنابلة والمعيار، وحديث جرير «كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت…». وفي ردّه يناقش أدلة رسالة «ظافر» في الجواز ويصحّح أثر جرير.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
جوابه في موضوع: «لماذا نطلق على الصوفية الوثنيون وعباد القبور»
يعلّق الشيخ على نقاش بين «حنبل» و«حارث همام»، فيقرّر أنّ أقوال الشافعي في ذمّ الصوفية مسندة مستفيضة، وأنّ قصة إنكار مالك على رقص الصوفية في «ترتيب المدارك» ثابتة عن التنيسي لا المسيّبي. ويرى أنّ اشتراط الإسناد المتصل خاص بالحديث النبوي، وأنّ الشهرة والاستفاضة تغني في الأخبار والفتاوى، مستشهدًا بابن القيم وابن عبد البر. وفي ردّه يدفع اتهامات حارث له، ويبيّن ضعف روايات السلمي، وأنّ الصوفية مذمومة إطلاقًا مع استثناء أمثال الجنيد والسري.
تنبيه هام للإخوة القراء حول كتابه في الردّ على الجفري
يعلن الشيخ صدور الطبعة الثانية من كتابه في بيان الأخطاء العلمية في «معالم السلوك» للجفري، وأنّه عرضها على شيخيه مصطفى الخن ومحمد كريم راجح فأقرّاها، ويضع رابط نسخة PDF. ويحذّر من نسخة منضّدة نُشرت على الشابكة فيها سقط وأخطاء حتى في متون الأحاديث، ويطلب اعتماد نسخته، وينبّه إلى رفع بعض المكتبات سعر الكتاب فوق مئة ليرة سورية.
جوابه في موضوع: «إشكال في الاجتماع وصنع الطعام للميت»
يجيب الشيخ سائلًا عن التعارض بين حديث جرير وحديث عائشة في التلبينة بنقل تعليقه على رسالة «الأخ ظافر». فيبيّن أنّ أحدًا من الأئمة لم يستدلّ بحديث عائشة على جواز مجلس العزاء، وأنّ ابن قدامة والمرداوي ينصّان على الكراهة، ويصحّح أثر جرير من طريق الطبراني وعباد بن العوام، وينفي أن يكون الدارقطني أعلّه، ويستشهد بآثار عمر بن عبد العزيز وأبي البختري. وفي ردّه ينفي ثبوت قول أحمد في حديث جرير «لا أصل له» من حيث النسخ.