مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
جوابه في موضوع: «مذهب مالك وأحمد في العورة»
يوضّح الشيخ أنّ القبل والدبر عند المالكية هما العورة المغلّظة التي يبطل ظهورها الصلاة، وأنّ ما بين السرة والركبة عورة مخفّفة، ولا يعني ذلك إجازتهم كشف الفخذ إلا في بعض الحالات.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
جوابه في موضوع: «لماذا نطلق على الصوفية الوثنيون وعباد القبور»
يعلّق الشيخ على نقاش بين «حنبل» و«حارث همام»، فيقرّر أنّ أقوال الشافعي في ذمّ الصوفية مسندة مستفيضة، وأنّ قصة إنكار مالك على رقص الصوفية في «ترتيب المدارك» ثابتة عن التنيسي لا المسيّبي. ويرى أنّ اشتراط الإسناد المتصل خاص بالحديث النبوي، وأنّ الشهرة والاستفاضة تغني في الأخبار والفتاوى، مستشهدًا بابن القيم وابن عبد البر. وفي ردّه يدفع اتهامات حارث له، ويبيّن ضعف روايات السلمي، وأنّ الصوفية مذمومة إطلاقًا مع استثناء أمثال الجنيد والسري.
جوابه في موضوع: «حكم ترتيل القنوت»
يقرّر الشيخ أنّ الأصل في دعاء القنوت الإسرار والتضرّع لا الترتيل والتطريب، ناقلًا مذهب مالك وأبي حنيفة في الإسرار، وقول الشافعية بالجهر دون جهر القراءة، وكلام ابن حزم والنووي عن الغزالي، والمدونة والطرطوشي وابن الحاج في المدخل. ويفرّق بين تحسين الصوت بالقرآن وبالدعاء، وينتقد أئمة يخالفون مذاهبهم في رمضان فيطيلون القنوت ويجهرون به إرضاءً للناس، مستشهدًا بحديث «يعتدون في الطهور والدعاء».
الإمام مالك والمسح على الخفين
يقدّم الشيخ بكلمة قصيرة بحثًا لعبد العزيز محي الدين الجزائري يزيل إشكال ما ورد في بعض كتب المالكية من أنّ مالكًا لا يرى المسح على الخفين مع كونه من رواة أحاديثه. والبحث يناقش رواية المنع مطلقًا ورواية المنع في الحضر، معتمدًا على المدونة والمنتقى والاستذكار والبيان والتحصيل، وينتهي إلى أنّ مالكًا استقرّ على جواز المسح في الحضر والسفر. ولا يتجاوز كلام الشيخ نفسه الفقرات الخمس الأولى.
عيد رأس السنة الميلادية وتهنئة النصارى واليهود وفتاوى العلماء
يردّ الشيخ على زعمٍ منتشر في الشابكة بأنّ تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم مسألة اجتهادية وأنّ المانعين من المتشددين المعاصرين، فيقرّر أنّها من الواضحات التي لا يُعرف فيها قول بالجواز لعالم معتبر، ويطالب أصحاب الدعوى بالأمانة في نسبة الفتوى. ويسوق نقولًا عن المالكية من المدخل لابن الحاج والعتبية والواضحة، ومن المعيار للونشريسي في الاحتفال بفاتح السنة الميلادية، وعن النووي في الروضة والغزالي في الإحياء من الشافعية.
تجلية الأمر ثم الإعلام بصحة فتوى الأمير عبد القادر في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
بحث نقدي يردّ فيه الشيخ على دراسة د. محمد بن عبد الكريم «حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» (1981). يبيّن أنّ رسالة الأمير «حسام الدين» لم تدعُ إلى الهجرة إلى المشرق، بل طالبت الجزائريين الخاضعين للفرنسيين بالانتقال إلى أراضي دولته وترك موالاة المحتل، وأنّ رسالة ابن الشاهد ليست ردًّا عليها لأنّ ابن الشاهد توفي قبل تأليفها بخمس سنوات على الأقل. ويقارنها بـ«أسنى المتاجر» للونشريسي، ويستند إلى فتاوى التسولي وعبد الهادي العلوي وعليش و«تحفة الزائر»، وينتقد حواشي المحقق.
رسالة الأمير عبد القادر الجزائري: حسام الدين لقطع شبه المرتدين
نصّ رسالة الأمير عبد القادر «حسام الدين لقطع شبه المرتدين» (فرغ منها في ذي الحجة 1258هـ/1843م)، وقد ضبطه الشيخ على نسخ في مكتبة الرباط والظاهرية بدمشق وعلّق عليه بحواشٍ في التخريج والتعريف. يقرّر الأمير فيها تحريم الدخول تحت حكم الكفار وموالاتهم، ووجوب الهجرة إلى دار الإسلام، ويردّ استدلالات المتفقهة بأحاديث «لا هجرة بعد الفتح» وآيات التقية والإكراه، معتمدًا على «المعيار» للونشريسي وابن مرزوق والبرزلي وابن رشد و«المغني»، وترتيب الضرورات الخمس.