القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
جوابه في موضوع: «مذهب مالك وأحمد في العورة»
يوضّح الشيخ أنّ القبل والدبر عند المالكية هما العورة المغلّظة التي يبطل ظهورها الصلاة، وأنّ ما بين السرة والركبة عورة مخفّفة، ولا يعني ذلك إجازتهم كشف الفخذ إلا في بعض الحالات.
جوابه في موضوع: «من هو محاور الإمام الشافعي في الأم؟»
يجيب الشيخ عن سؤال: من محاور الشافعي في «الأم»؟ فيقرّر أنّ المحاورات حقيقية جرت مع علماء آخرين، وأنّ «بعض الناس» عنده أبو حنيفة و«أصحابنا» مالك، وأنّه لا يسمّي محاوريه أدبًا مع المخالف. ويسوق مواضع من الأم بأجزائها وصفحاتها تدلّ على أنّ المناظر حنفي، منها مناظرته محمد بن الحسن الشيباني، ويحيل إلى تاريخ دمشق لابن عساكر لأسانيدها، وينفي أن يكون في الأم افتراض لوقائع لم تحدث.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
التجلية لحكم الجلوس للتعزية
يرى الشيخ أنّ «جلسة التعزية» المعروفة في الشام بالتمساية والعصرية بدعة. فيعرض عادات الجاهلية عند الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها الإسعاد في النياحة، ثم يبيّن أنّ السنة الثابتة اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، وأنّ التعزية مستحبة ليس فيها حديث صحيح. وينقل كراهة الجلوس للعزاء عن الحنفية (ابن عابدين، البزازية) والشافعي والنووي والحنابلة والمعيار، وحديث جرير «كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت…». وفي ردّه يناقش أدلة رسالة «ظافر» في الجواز ويصحّح أثر جرير.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
جوابه في موضوع: «لماذا نطلق على الصوفية الوثنيون وعباد القبور»
يعلّق الشيخ على نقاش بين «حنبل» و«حارث همام»، فيقرّر أنّ أقوال الشافعي في ذمّ الصوفية مسندة مستفيضة، وأنّ قصة إنكار مالك على رقص الصوفية في «ترتيب المدارك» ثابتة عن التنيسي لا المسيّبي. ويرى أنّ اشتراط الإسناد المتصل خاص بالحديث النبوي، وأنّ الشهرة والاستفاضة تغني في الأخبار والفتاوى، مستشهدًا بابن القيم وابن عبد البر. وفي ردّه يدفع اتهامات حارث له، ويبيّن ضعف روايات السلمي، وأنّ الصوفية مذمومة إطلاقًا مع استثناء أمثال الجنيد والسري.
جوابه في موضوع: «حكم ترتيل القنوت»
يقرّر الشيخ أنّ الأصل في دعاء القنوت الإسرار والتضرّع لا الترتيل والتطريب، ناقلًا مذهب مالك وأبي حنيفة في الإسرار، وقول الشافعية بالجهر دون جهر القراءة، وكلام ابن حزم والنووي عن الغزالي، والمدونة والطرطوشي وابن الحاج في المدخل. ويفرّق بين تحسين الصوت بالقرآن وبالدعاء، وينتقد أئمة يخالفون مذاهبهم في رمضان فيطيلون القنوت ويجهرون به إرضاءً للناس، مستشهدًا بحديث «يعتدون في الطهور والدعاء».
الإمام مالك والمسح على الخفين
يقدّم الشيخ بكلمة قصيرة بحثًا لعبد العزيز محي الدين الجزائري يزيل إشكال ما ورد في بعض كتب المالكية من أنّ مالكًا لا يرى المسح على الخفين مع كونه من رواة أحاديثه. والبحث يناقش رواية المنع مطلقًا ورواية المنع في الحضر، معتمدًا على المدونة والمنتقى والاستذكار والبيان والتحصيل، وينتهي إلى أنّ مالكًا استقرّ على جواز المسح في الحضر والسفر. ولا يتجاوز كلام الشيخ نفسه الفقرات الخمس الأولى.
عيد رأس السنة الميلادية وتهنئة النصارى واليهود وفتاوى العلماء
يردّ الشيخ على زعمٍ منتشر في الشابكة بأنّ تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم مسألة اجتهادية وأنّ المانعين من المتشددين المعاصرين، فيقرّر أنّها من الواضحات التي لا يُعرف فيها قول بالجواز لعالم معتبر، ويطالب أصحاب الدعوى بالأمانة في نسبة الفتوى. ويسوق نقولًا عن المالكية من المدخل لابن الحاج والعتبية والواضحة، ومن المعيار للونشريسي في الاحتفال بفاتح السنة الميلادية، وعن النووي في الروضة والغزالي في الإحياء من الشافعية.
نعيُه شيخه العلامة الدكتور مصطفى سعيد الخن
ينعى الشيخ شيخه مصطفى سعيد الخن الذي توفي في جامع الحسن بن علي بدمشق أثناء خطبة الجمعة للشيخ كريّم راجح عن تسع وثمانين سنة، ويدعو له، ويلحق حاشية بترجمة موجزة: مولده بدمشق سنة 1340هـ، وشيوخه، ودكتوراه الأزهر في الأصول، وتأسيسه كلية الشريعة بدمشق، وأهم مؤلفاته.
جوابه في موضوع: «إشكال في الاجتماع وصنع الطعام للميت»
يجيب الشيخ سائلًا عن التعارض بين حديث جرير وحديث عائشة في التلبينة بنقل تعليقه على رسالة «الأخ ظافر». فيبيّن أنّ أحدًا من الأئمة لم يستدلّ بحديث عائشة على جواز مجلس العزاء، وأنّ ابن قدامة والمرداوي ينصّان على الكراهة، ويصحّح أثر جرير من طريق الطبراني وعباد بن العوام، وينفي أن يكون الدارقطني أعلّه، ويستشهد بآثار عمر بن عبد العزيز وأبي البختري. وفي ردّه ينفي ثبوت قول أحمد في حديث جرير «لا أصل له» من حيث النسخ.
ردّ الشبهات المثارة حول الأمير عبد القادر الجزائري — الحلقة الحادية عشرة
يناقش الشيخ استدلال صاحب مقال (فك الشفرة) على افتتان الأمير بالحضارة الفرنسية وعلاقته الوطيدة بالفرنسيين بحسن معاملته الأسرى ومبادلتهم. فيرى أن ذلك التزام بأحكام الشريعة في الأسرى، مستشهدًا بآية سورة الإنسان وبقول ابن عمر للحجاج، وأن جعله مذمّة ينتقص الشريعة من غير قصد. ويورد من تشرشل خبر الفارّين من الجيش الفرنسي الذين انضموا إلى جيش الأمير ودرّبوه، وإعجاب الضباط الفرنسيين به، ويقارن ذلك بإعجاب جنود الحلفاء برومل في الحرب العالمية الثانية.
إنباء الأنام عمّا في شدّ الرحال لزيارة القبور من أحكام
يبيّن الشيخ أحكام القبور وزيارتها، فيقرّر أنّ علّة الزيارة المشروعة الموعظة وتذكّر الموت، وأنّ شدّ الرحال إلى القبور للتبرك لا يجوز لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، ناقلًا من المذاهب الأربعة عن عياض والونشريسي والنووي والهيتمي وابن حجر والدهلوي والشوكاني. ويجعل زيارة القبر النبوي مشروعة تابعة لقصد المسجد مع آدابها، ويردّ شبهة الاستدلال بحديث معاذ و«لعلّ»، ويبيّن من الطبري وابن كثير أنّ إدخال الحجرة في المسجد كان بأمر الوليد وبخلاف رأي فقهاء المدينة.
تجلية الأمر ثم الإعلام بصحة فتوى الأمير عبد القادر في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
بحث نقدي يردّ فيه الشيخ على دراسة د. محمد بن عبد الكريم «حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» (1981). يبيّن أنّ رسالة الأمير «حسام الدين» لم تدعُ إلى الهجرة إلى المشرق، بل طالبت الجزائريين الخاضعين للفرنسيين بالانتقال إلى أراضي دولته وترك موالاة المحتل، وأنّ رسالة ابن الشاهد ليست ردًّا عليها لأنّ ابن الشاهد توفي قبل تأليفها بخمس سنوات على الأقل. ويقارنها بـ«أسنى المتاجر» للونشريسي، ويستند إلى فتاوى التسولي وعبد الهادي العلوي وعليش و«تحفة الزائر»، وينتقد حواشي المحقق.
رسالة الأمير عبد القادر الجزائري: حسام الدين لقطع شبه المرتدين
نصّ رسالة الأمير عبد القادر «حسام الدين لقطع شبه المرتدين» (فرغ منها في ذي الحجة 1258هـ/1843م)، وقد ضبطه الشيخ على نسخ في مكتبة الرباط والظاهرية بدمشق وعلّق عليه بحواشٍ في التخريج والتعريف. يقرّر الأمير فيها تحريم الدخول تحت حكم الكفار وموالاتهم، ووجوب الهجرة إلى دار الإسلام، ويردّ استدلالات المتفقهة بأحاديث «لا هجرة بعد الفتح» وآيات التقية والإكراه، معتمدًا على «المعيار» للونشريسي وابن مرزوق والبرزلي وابن رشد و«المغني»، وترتيب الضرورات الخمس.
الردّ العلمي على الدكتور البوطي في إحدى فتاواه
ردّ علمي على فتوى للدكتور البوطي، مذكور في قائمة بحوثه. ولم يُعثر على نصه بعد.
الردّ على كتاب «الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
بحث في الردّ على كتاب الدكتور البوطي في الجهاد، مذكور في قائمة بحوثه. ولم يُعثر على نصه بعد.